و اگر بايع صاحب خيار بوده و متلف اجنبى يا خود مشترى باشد بايع مىتواند از خيارش استفاده نموده و بعد از فسخ معامله ثمن خود را از متلف بگيرد و در صورت امضاء بدلش را از وى بستاند .
قوله : الا ان الرجوع فيه بمجموع القيمه : ضمير در [ فيه ] به تلف مبيع راجع است و جهت اينكه مرحوم شارح به [ قيمت ] تعبير فرمود نه [ ثمن ] اين است كه اگر معامله را صاحب خيار امضاء نمايد چون وى صاحب مبيع تلف شده مىباشد لاجرم متلف بايد بدل آن را كه قيمت يا مثل باشد بپردازد و اگر آن را فسخ نمود پولى را كه به بايع داد مىگيرد .
بنابراين در فرض امضاء فرقى نيست بين اينكه قيمت از پولى كه داده بيشتر باشد يا كمتر .
متن :
الثانية - لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار ، لأن العيب الحادث غير مانع منه هنا ، لأنه مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار .
مسئله دوم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :