مؤلف گويد :
اما دليل قول اول طبق نقل مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه مخطوطه اين است كه اصل لزوم معامله و برائت ذمه بايع از پرداخت ارش است تنها در مورديكه تمام مبيع قبل از قبض تلف شد به اجماع از مورد اين اصل خارج شده لاجرم باقى موارد به حكم اصل باقى هستند
متن :
و كذا لو حدث في زمن الخيار المختص بالمشتري ، أو المشترك بينه و بنى البائع ، أو غيره لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا ، أما لو كان الخيار مختصا بالبائع ، أو مشتركا بينه ، و بين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان التعيب ؟ من قبل اللَّه تعالى ، أو من البائع ، و لو كان من أجنبي فللمشتري عليه الأرش خاصة و لو كان بتفريط المشتري فلا شيء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين اگر عيب بعد از قبض و در زمان خيار حادث شود حكم تخييرى مشترى بين دو امر مزبور مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از خيار در سه مورد است :
1 - خيار مختص به مشترى باشد .
2 - مشترك بين وى و بايع بوده .
3 - بين مشترى و شخص ثالثى مشتركا جعل شده باشد .
و اما دليل اين حكم اين است كه اگر تمام مبيع در سه مورد نامبرده تلف شود ضمانش به عهده بايع است ازاينرو همان طوريكه در فرع قبلى گفته شد اجزاء نيز بايد همان حكم را داشته باشند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠١