نداريم مگر در ضمن بيع شرط كرده باشند كه اموال بتبع عبد به مشترى نقل داده شود آنگاه آنها نيز مبيع بوده و لاجرم شرائط مبيع را مىبايست دارا باشند يعنى در صورت موزون يا معدود و يا مكيل بودن لازمست به اين امور ( وزن ، شمردن وكيل كردن ) اعتبار شوند يا اگر بمشاهده رفع غرر و جهالت مىشود بدين وسيله آنها را معلوم كنند و نيز واجب است كه معامله نسبت به آنها ربوى نشود يعنى ثمنى كه در مقابل اين امتعه است يا از نظر جنس با آنها مخالف بوده و يا در صورت اتحاد جنس تفاضل بين آنها نباشد و بفرض كه از نقدين باشند و عوض آن نيز از نقدين قرار داده شود چون معامله صرف مىباشد و در صرف لازمست كه در مجلس عقد عوضان قبض شوند اين امر را مراعات كنند .
متن :
و لو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم ، لعدم صحة تصرفه بالحجر ، و عدم الملك ، و قيل : يلزم إن كان له مال ، بناء على القول بملكه ، و هو ضعيف .
شرح فارسى :
اگر عبد در تحت عقد جعاله مقّرر نمود كه اگر كسى او را فروخت فلان مقدار به او بدهد اين قرارداد لازم و مؤثر نيست زيرا تصرف او بملاحظه محجور بودن و احيانا غير مالكيتش صحيح نيست .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
اگر در وقت جعاله مال داشته باشد قراردادش لازمست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين قول مبنى بر مالكّيت عبد است ولى مبناى ضعيفى است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 282
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٢