له مالا فهو للمشترى و ان لم يكن علم فهو للبايع .
در اين دو روايت چنانچه ملاحظه مىشود مال را بعبد نسبت داده و او را مالك فرض نموده است و تخصيص و تحديدى نيز در آن نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در قبال اين اخبار ادلهاى استكه بتاتا ملكّيت را از عبد سلب نموده همچون آيه مزبور و بعضى اخبار و جمع بين اين دو دليل مقتضى است كه بگوئيم مقصود از ملكيت در دو روايت سابق الذكر يا اخبار ديگر اباحه تصرف بواسطه اذن مىباشد يعنى با عبد مالى بوده كه به لحاظ اذن داشتن از موملا در آن مىتوانسته تصرف نمايد نه اينكه مالك باشد چنانچه ذيل دو خبر دلالت بر اين جمع نيز دارد .
متن :
و على الأول فلو اشتراه و معه مال فللبائع ، لأن الجميع مال المولى ، فلا يدخل في بيع نفسه ، لعدم دلالته عليه ، إلا بالشرط ، فيراعى فيه شروط المبيع من كونه معلوما لهما ، أو ما في حكمه ، و سلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي ، أو زائدا عليه ، و قبض مقابل الربوي في المجلس و غيرها .
شرح فارسى :
بنابر قول اول كه عبد مالك هيچ چيز نباشد اگر مشترى عبدى را كه با وى امتعه و اموالى همراه هست خريد اموال مال بايع مىباشد و به مشترى منتقل نمىگردد زيرا عبد و اموال تماما متعلق ببايع است و او در اين معامله عبد را فروخته پس وجهى نيست كه اموال در بيع عبد داخل باشند با اينكه دليلى بر دخول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨١