در مسئله اول ( خنثى مالك باشد ) اگر وى را بزنان و در مسئله دوم ( خنثى مملوك باشد ) او را بمردان ملحق نمائيم خالى از قوت نيست در نتيجه اگر وى مالك غير عمودين باشد ملكّيتش باقى است چنانچه اگر مملوك برادرزاده يا خواهرزاده خود واقع شد بازمىگوئيم ملكيت آنها باقى و خنثى آزاد نمىشود .
و دليل در هردو مسئله اصل ( استصحاب بقاء ملكيت ) است .
متن :
و المراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب الملك آنا قليلا لا يقبل غير العتق ، ثم يعتقون ، إذ لو لا الملك لما حصل العتق و من عبر من الأصحاب بأنهما لا يملكان ذلك تجوز في إطلاقه على المستقر .
شرح فارسى :
مقصود از اينكه گفتيم مرد ملكيتش نسبت باصول و فروع مستقر نيست يا زن مالك مستقر عمودين نمىشود نه اين است كه اساسا ملكيت حاصل نشود بلكه منظور اين است كه سبب ملك اگر فراهم شد ملكيت ابتدائى آمده و يك آن مختصر نام بردگان در ملكيت مالك داخل مىشوند نهايت اين ملكيت به غير از عتق و آزادى قابل براى چيز ديگرى نيست و هيچ بهره ديگرى از اين ملك نمىتوان برد پس بناچار بعد از دخول در ملك از آن خارج مىشوند .
و سرّ اينكه اينطور قائل مىشويم اين است كه از طرف ادله صحيحه و مسلمهايست كه مذكورين مملوك واقع نميشوند و از طرفى ديگر ادله قطعيّه ديگر حكم به آزادى آنها نموده است و ميدانيم بمقتضاى نصوص صحيحه [ لا عتق الا فى ملك ] تا عبد ملك مالك نباشد و برقيت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 264
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٤