تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
او در نيايد آزادى و خروجش از ملك مستحيل است لاجرم به منظور جمع بين ادله ملكيت آنا ما و موقّت را قبول و از آنطرف ملتزم ميشويم كه اين ملكيت غير از عتق آثار ديگر حتى استمرار ملكيت را ندارد فلذا بلافاصله آزاد و از ملك خارج مىشوند . و از اين توضيح مختصر معلوم شد فقهائى هم كه فرموده‌اند مرد و زن مالك مذكورين نمىشوند مقصودشان مالك مستقر است و اينعبارت بر سبيل مجاز گفته شده است . قوله : بانهما لا يملكان : يعنى مرد و زن . قوله : ذلك : يعنى مذكورين از قبيل اصول ، فروع ، عمودين و اناث محرّمات . متن : و لا فرق في ذلك كله بين الملك القهري و الاختياري ، و لا بين الكل و البعض ، فيقوم عليه باقية إن كان مختارا على الأقوى . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : در حكم مزبور فرقى بين ملكيت قهرى هم‌چون ارث يا ملكيت اختيارى نظير بيع و صلح و امثال آن نيست بنابراين همان طوريكه فرزند از طريق بيع يا نواقل اختياريه ديگر مالك مستقر پدر يا مادر نمىشود از راه ارث نيز استقرار ملك براى وى ثابت نيست چنان‌چه تفاوتى بين بعض و كل نيست و يعنى استقرار ملك نه نسبت بكل ثابت است و نه به بعض ، پس اگر مثلا فرزندى نيمى از پدر خود را خريد آن قسمت آزاد شده و در صورتى كه اقدامش بر اينمعامله اختياريه باشد ( چنانچه در بيع و نواقل اختيارى چنين است ) نيم ديگر را به