خنثى اگر مذكر بوده ايشان آزاد شده و اگر مؤنث باشد بملكيت وى باقى مىمانند پس شرط آزادى نامبردگان ذكوريت خنثى است و چون اين شرط مشكوك است قهرا مشروط نيز مشكوك بوده و با تمسك به اصالت بقاء ملكيت ( استصحاب بقاء ملكيت ) ملتزم مىشويم كه مذكورين رقّ بوده و از ملك خنثى خارج نيستند .
دليل احتمال اول :
احتمال ذكوريت در خنثى كافيست كه آنها آزاد شوند زيرا بناء عتق در همه جا بر تغليب جانب حريّت بر رقيّت است .
قوله : هنا : يعنى در صورتى كه خنثى مالك باشد .
متن :
و كذا الإشكال لو كان مملوكا ، و إلحاقه بالأنثى في الأول ، و بالذكر في الثاني لا يخلو من قوة ، تمسكا بالأصل فيهما .
شرح فارسى :
و نيز دو احتمال مزبور در صورتى كه خنثى مملوك باشد جاريست .
پس اگر مالك مرد بوده و خنثى مرد د بين عمه و عمو يا خاله و دائى باشد در صورتى كه او را زن بدانيم آزاد و بفرض مرد بودن به رقّيت باقى است .
و اگر مالك زن باشد بهر دو تقدير بملكيت باقى مانده و آزاد نمىشود .
و از اين توضيح معلوم شد كه عبارت مرحوم شارح ( و كذا الاشكال لو كان مملوكا ) تنها ناظر است به صورتى كه مالك او مرد باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣