آن اين است كه ظاهرا مالك مىشوند زيرا اعتقادشان اينست كه مالك هستند و اين اعتقاد اگرچه اشتباه است ولى همين اشتباه در اعتقاد سبب شده كه ظاهرا حكم به مالكّيت آنها نمائيم چنانچه در خراج و مقاسمه حكم چنين است بنابراين نمىتوان اين سنخ اموال را از دست ايشان بدون رضايتشان گرفت و در آن تصرف كرد .
قوله : الخراج و المقاسمه : مقصود از خراج مالياتى است كه سلاطين جائر بر محصولات مزرعه يا ثمرات باغى مىبستند و آن را از جنس غير محصول و مثره اخذ مىكردند و مراد از مقاسمه همان ماليات است در صورتى كه از غله محصول يا ثمره بگيرند .
قوله : مطلقا : يعنى نه بنحو سرقت و نه بطور زور و غلبه و امثال آن .
متن :
و لا يستقر للرجل ملك الأصول و هم الأبوان و آباؤهما و إن علوا و الفروع و هم الأولاد ذكورا و إناثا و إن سفلن ، و الإناث المحرمات كالعمة و الخالة و الأخت ، نسبا إجماعا ، و رضاعا على أصح القولين ، للخبر الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ملكّيت مرد نسبت به اصول و فروع مستقر نيست به اين معنا كه مالك ايندو مىشود ولى در ملكش باقى نمىمانند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از اصول ، پدر و مادر و اجداد پدرى و مادرى و هرچه بالاتر برود بوده و از فروع اولاد مىباشد چه ذكور و چه اناث ، و نيز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٠