صورتى كه رشيد و نسبش مجهول باشد حكمش چنين است اعم از اينكه مسلمان باشد يا كافر ، اقرارش بنفع مسلمان باشد يا كافر البته در جائى كه مقّرله كافر و مقّر مسلمان باشد وى را در اختيار او نمىگذارند بلكه اجبارا از وى مىخرند .
متن :
و المسبي حال الغيبة يجوز تملكه و لا خمس فيه للإمام عليه السلام ، و لا لفريقه ، و إن كان حقه أن يكون للإمام عليه السلام خاصة ، لكونه مغنوما به غير إذنه إلا أنهم عليهم السلام أذنوا لنا في تملكه كذلك رخصة منهم لنا ، و أما غيرنا فتقر يده عليه ، و يحكم له به ظاهر الملك ، للشبهة كتملك الخراج و المقاسمة ، فلا يؤخذ منه به غير رضاه مطلقا .
شرح فارسى :
اگر در زمان غيبت امام عليه السلام اتفاق افتاد كه مسلمين اسرائى گرفتند حكمش اين است كه مالك آنها شده و خمس نيز به آن تعلّق نمىگيرد يعنى نه سهم امام عليه السلام و نه سهم فريق امام كه عبارتند از شركاء و طوائفى كه با حضرتش مورد خمس هستند البته حقش بود كه اسراء در زمان غيبت متعلق حق امام عليه السلام باشند زيرا از مصاديق غنيمت بدون اذن مىباشد و قبلا در كتاب خمس گذشت كه هرمال غيمتى كه بدون اذن امام عليه السلام تحصيل شود مال اختصاصى او است لكن در مورد بحث بايد بگوئيم كه از ناحيه ذوات مقدسه اذن بما داده شده كه آنها را بدون پرداخت خمس تملك كنيم و اين خود رخصتى است و از ايشان به نفع ما .
ولى اگر اهل سنت در زمان غيبت اسرائى تحصيل كردند حكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٩