كان البحث عن البيع موقوفا على الملك ، و كان تملك الأول موقوفا على شرائط نبه عليها أولا ، ثم عقبه بأحكام البيع . و الثاني و إن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه ، فقال : و الأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ، و كونهم غير ذمة و احترز بالأصلي عن الارتداد ، فلا يجوز السبي و إن كان المرتد به حكم الكافر في جملة من الأحكام .
فصل سوم مبحث بيع حيوان
شرح فارسى :
حيوان بر دو قسم است : انسان و غير انسان .
و چون بحث از بيع متوقف بر ملك است و تا بايع مالك مبيع نباشد نمىتواند آن را بفروشد و از طرفى ديگر تملك انسان موقوف بشرائطى است لاجرم مرحوم مصنف بدوا شرائط تملك را متعرض شده و سپس بدنبال آن احكام بيع را تشريح نموده است .
البته بيع غير انسان نيز اگرچه متوقف بر ملك بوده و تملك آن هم متوقف بر شرائطى است لكن بحسب اصطلاحى كه بين فقهاء رائج و دراج شده شرائط تملك حيوانات را در محلى ديگر همچون كتاب صيد و ذباحه متعرض شده و در آنجا بيان مىكنند كه چه حيوانى مملوك واقع شده و كداميك قابل اين معنا نيستند لذا در اين كتاب نيز همچون سائر كتب فقهى مشى شده .
و اينك مىپردازيم بشرائط تملك حيوانات اناسى :