مبيع تبّرى جسته باشد كه در اين فرض اگر معامله را از حين ظهور فساد باطل بدانيم مؤنة نقل به عهده مشترى بوده و اگر از اصل باطل باشد به عهده بايع است .
ولى اينكلام نيز صحيح نيست زيرا در مورد بحث كه مبيع فسادش به حدى است كه اساسا ماليّت ندارد چنين شرط و قراردادى باطل است و اثر بر آن مترتّب نيست زيرا با مقتضاى عقد منافى مىباشد چه آنكه بايع در مقابل دريافت ثمن چيزى به مشترى تحويل نداده پس اگر بخواهد به مجرد شرط مزبور ( تبّرى از عيوب ) ثمن را تصاحب كند مصداق اتمّ اكل مال بباطل تحقق مىيابد .
قوله : لمنافاته لمقتضى العقد : ضمير در ( منافاته ) به شرط راجع است .
متن :
و فيما لو رضي به المشتري بالكسر ، و فيه أيضا نظر ، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له .
شرح فارسى :
بعضى ديگر ثمره را اينطور تقرير نمودهاند .
اگر بعد از شكستن تخممرغ مثلا و ظهور فسادش مشترى راضى به معامله شد بنابر اينكه عقد از ابتداء باطل باشد مؤنه نقل به عهده بايع و در صورت دوم در عهده مشترى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين ثمره نيز صحيح نيست زيرا رضاى مشترى به معامله بعد از حكم شارع بفساد هيچ اثرى ندارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠١