الكسر ) بوده و بنابراين معنا چنين مىشود :
اگر مشترى متاع را از محل معامله به محل ديگرى برد و در آنجا امتحان نمود و مبيع فاسد درآمد و صاحب آن محل از وى خواست كه محل را از آن فارغ و خالى كند و بديهى است كه اين در جائيست كه محل اختبار چنانچه گفتيم صاحب داشته باشد نه از محال و امكنه بدون صاحب باشد همچون دشت و بيابان چه آنكه در اينوع بقاع اگر امتحان و اختبار واقع شود و مبيع فاسد بحت درآمد در همانجا گذاشته و نقلش نمىدهند و بحث در اينكه مؤنه نقل به عهده كيست ساقطست بنابراين اشكال مزبور متوجه شارح ( ره ) نمىشود .
قوله : او ما فى حكمه : ضمير به ( نقل ) راجع است و مقصود از آن عملى است كه همچون نقل مستلزم صرف هزينه باشد مانند : دفن آنها در زمين يا سوزاندن آنها .
قوله : و كيف كان فبناء حكمها على الوجهين ليس بواضح : يعنى ثمره مزبور بين دو احتمال تمام و صحيح به نظر نمىآيد چنانچه شرحش گذشت .
متن :
و ربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني دون الأول و يشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع ، لمنافاته لمقتضى العقد ، إلا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل ،
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند : ثمره بين دو قول در جائى ظاهر مىشود كه بايع در ايتداء معامله از هرگونه عيب احتمالى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠