احتمال دارد كه مسئول خرجهاى وارده مشترى باشد زيرا او سبب شده كه متاع از نزد بايع به اين مكان منتقل شود و قهرا براى بازگرداندنش هزينهاى صرف شود و همانطوريكه مشترى مالك اين مبيع فاسد نيست بايع نيز چنين است پس زوال ملكّيت بين هردو مشترك مىباشد چه بيع را از ابتداء فاسد بدانيم و چه از وقت ظهور فساد و از اين شرح مختصر معلوم شد كه حكم مسأله را نمىتوان بر دو احتمال گذشته بنا نمود و گفت اگر معامله از ابتداء فاسد باشد بايد مؤنه نقل و انتقال را بايع بدهد و اگر از حين ظهور و فساد باشد به عهده مشترى است .
قوله : و لو اريد بها : يعنى به ( مؤنه ) .
قوله : لو كان مملوكا و طلب مالكه نقله : مرحوم ملا احمد تونى اين عبارت را اينطور معنا فرموده :
اگر مبيع بعد از ظهور فساد ماليّت داشته و ملك بايع باشد و مالكش از مشترى درخواست كند كه آن را برگرداند .
و ما نيز در ترجمه عبارت شارح طبق فرموده ايشان معنا نموديم .
و سپس در مقام انتقاد فرموده :
اين فرض خارج از مورد كلام است چه آنكه محل بحث در مبيعى بود كه بعد از ظهور فساد ماليّت نداشته باشد همچون تخممرغ و خربزه و گردو .
مترجم گويد :
اشكال مزبور بسيار متين است ولى احتمال دارد مقصود شارح ره از ( لو كان مملوكا ) اين معنا نباشد بلكه ضمير در ( كان ) راجع به ( موضع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩