واضح است كه بايع اگر بواقع امر مطلع مىبود و مىدانستكه مبيع فاسد است هرگز مشترى اجازه نقل نمىداد پس وجهى براى رجوع مشترى بوى نيست .
اگر گفته شود : مشترى در اينجا بمنزله كسى است كه مالى را از بايع مىخرد و بعد از تصرفات و بهرهبردارى معلوم مىشود كه مستحق تصرف در متاع نبود زيرا بايع ملك غير را بوى فروخته در اينجا اگر صاحب متاع به مشترى رجوع كند و غرامات را از وى بگيرد مسلما مشترى حق رجوع به بايع فضول را دارد و چنانچه گفتيم مشترى در محل بحث نيز چون همينطور است لاجرم بايد بتواند به بايع رجوع كند .
جواب اين است كه : در مسئله فضولى مشترى مغرور فضول واقع شده بود و از باب ( المغرور يرجع على الغار ) حكم چنين بود ولى در اينجا فرض اين است كه بايع مانند مشترى بواقع امر جاهل بوده و مشترى را گول نزده است پس هردو از اين نظر با هم مساويند و دليلى بر جواز رجوع مشترى به بايع نيست .
قوله : الذى اشتراه فيه : ضمير در ( اشتراه ) به مبيع و در ( فيه ) به موضع عائد است .
قوله : لوقوعه فى ملكه : ضمير در ( وقوعه ) به نقل و در ملكه به مشترى راجع مىباشد .
قوله : للبايع حينئذ : يعنى در حين التزام بقول اول .
قوله : لكن نقله به غير امره : ضمير فاعلى در ( نقله ) به - مشترى و مفعولى كه مضاف اليهش است به مبيع و در ( امره ) به بايع راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧