ظهور فساد در آن دو وجه است :
وجه اول : بگوئيم از اصل وقوعش باطل بوده زيرا بعد از ظهور فساد معلوم شد كه مبيع از ابتداء ماليّت نداشته پس بيع از اول واجد شرط نبوده و باطل بوده است .
وجه دوم : ملتزم شويم كه از زمان ظهور فساد عقد فسخ مىشود زيرا شرط صحت بيع از حين عقد تا زمان ظهور حاصل بوده تنها به شكستن و پاره نمودن ظاهر شد كه مبيع فاسد بوده است پس قهرا مفسد عقد همان ظهور فساد است در نتيجه مىبايست از همان وقت عقد فسخ شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه اول ارجح است زيرا ظهور فساد كاشف از عدم ماليّت است براى مبيع در عالم واقع و نفس الامر و اينكه در وقت عقد واجد شر نبوده نه اينكه عدم ماليّت براى مبيع را احدث و ايجاب كند تا در نتيجه بگوئيم اين احداث به لحاظ اينكه از زمان ظهور فساد است پس مىبايست عقد نيز از همين زمان فسخ شود و اينكه تا زمان مزبور حكم به صحت بيع مىنموديم بحسب ظاهر و صورت بود مانند كليه ظواهر كه تا دليل قطعى برخلافشان قائم نشده مطاع و متبع هستند .
مرحوم مصنف در كتاب دروس به صحت احتمال دوم جازم شده و اول را مجرد احتمال تلقى كرده و به ظاهر كلام جماعت فقهاء نسبت داده است .
قوله : لا احدث عدها حينه : ضمير در ( عدمها ) بماليّت و در ( حينه ) به ظهور راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥