من حين العقد فيقع باطلا ابتداء ، أو يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر و ظهور الفساد ، التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد ، و إنما تبين الفساد بالكسر فيكون هو المفسد نظر و رجحان الأول واضح ، لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع ، لا أحدث عدمها حينه ، و الصحة مبنية على الظاهر و في الدروس جزم بالثاني و جعل الأول احتمالا ، و ظاهر كلام الجماعة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر اشيائيكه باختبار و امتحان فاسد نمىشوند همچون شيره و مشك را قائل شديم كه بدون اعتبار مىتوان به اعتماد اصالة الصحه معامله كرد امتعهاى كه بامتحان فاسد و ضايع مىشوند هم چون خربزه و گردو و تخم مرغ را بطريق اولى بدون امتحان و بناء على الاصل جايز است مورد خريد و فروش قرار دادزيرا حرج و ضرورت مقتضى اين جواز است در حالى كه در امثال شير و مشك چنين ضرورتى نيست .
حال بعد از خريدن اگر صحيح درآمد كه مطلوب حاصل است و در غير اين صورت و ظهور فساد از دو حال خارج نيست : يا براى فاسدش قيمت هست يا نسبت مانند تخم مرغ فاسد ، در صورت اول مشترى حق دارد ارش مبيع را از بايع بگيرد ولى معامله را نمىتواند فسخ كند زيرا در مبيع تصرف كرده .
و در صورت دوم : معامله باطل بوده بنابراين مشترى از بايع تمام ثمن را مىتواند مطالبه كند .
و بنابراين صورت آيا عقد از اصل وقوعش باطل است يا از زمان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٤