اين فرض غرر و جهالت پيش مىآيد .
ولى از نظر ما اظهر اين است كه اعتماد باصل امرى صحيح بوده و باتكاء آن مىتوان معامله نمود و اشياء را حواله بر مقتضاى طبع اصلى داد چه آنكه اين خود امرى است مضبوط كه بواسطه آن مبيع از غرر و جهالت بدر مىآيد زيرا غالب اشياء از طبع اصلى خود تغيير نمىكنند مگر بعيب و امثال آن و چون عيب نيز از حوادث بر خلاف ترقب و انتظار است لاجرم اصالة الصحة حكم بنفى آن نموده و مىتوان به اعتماد آن معامله كرد چنانچه مىتوان مشاهده مقدارى از اشياء را مجوّر بيع تمام آن قرارداد نظير اينكه صبره و خرمنى را كه بررسى و آزمايش تمامش مشكل است مقدارى از روى آن را ملاحظه كرده و همان را بعنوان انموذج و نمونه باقى ملاك قرار داده و تمام را اعتمادا به آن معامله كنند و اگر بعدا نقصى هم پيدا شود آن را باخيار جبران و ترميم مىنمايند .
پس در مسئله مورد بحث نيز معامله صحيح و بدون اشكال است منتهى اگر بعداد معيب درآمد مشترى بين فسخ و امضاء معامله مخيّر است و در صورت امضاء حق دارد ارش ( تفاوت بين قيمت صحيح و معيوب ) را دريافت كند چنانچه مرحوم مصنف فرموده ولى مشروط به اينكه در آن تصرف بيش از مقدار امتحان ننموده باشد كه در غير اين صورت تنها گرفتن ارش حق او است همانطورى كه در غير اينمورد نيز حكم چنين است .
ناگفته نماند كه تصرف مشترى چنانچه گفتيم مسقط ردّ است اگرچه وى اعمى و نابينا باشد زيرا ادله حاكم بسقوط ردّ شامل وى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢