و اين همان صفت قبلى است و مشترى اين معنا را منكر است پس در حقيقت بايع مدعى علم است و مشترى منكر آن مىباشد و از باب ( البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر ) وقتى هيچكدام بيّنه نداشتند قول منكر ( مشترى ) با قسم مقدم است .
از اين گذشته در مورد نزاع كه مشترى در قبال ثمنى كه ببايع داده و هردو در آن متفق هستند تنها در خصوصيات مبيع نزاع دارند شك داريم آيا حق مشترى بوى رسيده يا نه طبق اصل عدم وصول حق بوى حكم مىكنيم بتقديم قول مشترى .
و نيز مىتوان براى تقديم مشترى بوجه سومى تمسك كرد و آن اين است كه بگويئم در مقابل انتقال مبيع مشكوك به مشترى شك درايم ثمن از ملك وى ببايع منتقل شد يا نشد استصحاب بقاء مال در دست وى حاكم بعدم انتقال است بعضى از فقهاء قول بايع را مقدم دانسته و گفتهاند : جهتش اين استكه مسلما هردو خصوصيات مبيع را اطلاع داشتهاند و الا معامله باطل بوده و مجوزى براى آن نبود نهايت مشترى مدعى است كه از خصوصيات مرئيه تغيير كرده و بايع آن را منكر است و در اين نزاع بايد قول منكر را كه بايع باشد مقدم نمود .
متن :
و لو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة و أنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ، لأصالة عدم التغير ، و لزوم البيع . و الظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري و في تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعى و دليلا ، و المشهور في كلامهم هو القسم الأول ، فلذا أطلق المصنف هنا ، لكن نافره تعميمه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٦