الخيار للمغبون منهما قبله و عطفه عليه مطلقا .
شرح فارسى :
اگر عكس صورت مذكور واقع شد يعنى بايع ادعاء تغير در جانب زيادى نمود و مشترى منكر آن شد .
احتمال دارد مانند صورت سابق بگوئيم قول مشترى مقدم است چنانچه مقتضاى اطلاق عبارت مصنف ( ره ) نيز همين است و دليل آن اين است كه اصل عدم تغير مبيع است چنانچه اصل نيز لزوم و عدم خيارى است كه بايع ادعاء دارد .
شارح ( ره ) بعد از ذكر اين احتمال مىفرماين : ظاهر اينستكه در اين صورت بايد قول بايع مقدم باشد و دليل آن همان سه دليلى است كه در فرض قبلى براى تقديم قول مشترى نقل نموديم و اگر بنا باشد در هردو مسئله قول مشترى را مقدم كنيم لازم آن جمع بين متنافيين مىشود هم بحسب مدعا و هم از جهت دليل .
اما از جهت مدعا : زيرا تقديم قول مشترى در مسئله اول به خاطر اين بود كه مدعايش تغير مبيع بود و در مسئله دوم مدعايش عدم تغير است و بديهى است تقديم قول وى در هردو مسئله مستلزم محذور مزبور است .
و اما از جهت دليل : بخاطر اين است كه سه دليل مذكور در تقديم قول مشترى در فرض اول عينا در فرض دوم در حق بايع جارى است حال اگر با جريان ادله بر نفع بايع بخواهيم قول مشترى را در صورت دوم مقدم بداريم معنايش اين است كه ادله نام برده موجب تقديم من له الدليل نمىشوند و اين خلاف عمل در مسئله سابق است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٧