اگر متعاقدان متاعى را خود مشاهده كردند اين مشاهده آنان را از توصيف مستغنى نموده و مىتوانند به همان اكتفاء نموده و معامله را انجام دهند اگرچه متاع در حين عقد حاضر نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم در صورتى است كه متاع منظور عادتا تغيير نكند مثل اراضى و اوانى و فلزات همچون حديد ( آهن ) و نحاس ( مس ) و اگرهم قابل تغيير است زمانى كه مغير آن است نگذشته باشد البته اينزمان قاعده مضبوطى ندارد بلكه باختلاف مبيع مختلف مىشود مانند ميوهجات و اطعمه و حيوانات كه قطعا زمان تغيير ميوهجات با حيوان مثلا فرق دارد .
حال اگر از زمان رؤيت مدتى كه متاع در آن عادتا تغيير مىكند بگذرد و آن را بدون مشاهده جديد يا تصويف بفروشند معامله باطل است زيرا اين نحوه از بيع و شراء مشتمل بر جهالتى استكه مستند به تغير است .
بلى اگر قطع به تغير نداشته باشد بلكه احتمال تغيّر را بدهد و اعتمادا باصالة بقائه على حالة السابق بفروشد يا بخرد معامله صحيح است نهايت اگر مخالفت از حيث زياده و نقصان حصال شد و آن تفاوت و اختلاف ناچيزى بوده به نحوى كه اهل عرف در آن تسامح مىكنند معامله صحيح است و هيچ گونه خيارى براى مشترى ثابت نيست و در صورتى كه اختلاف چشمگير و كلى باشد هركدام كه مغبون شده باشند خيار غبن دارند و بديهى است كه اگر معلوم شد مبيع زائد از آنچه سابق ديده بودند مىباشد بايع مغبون است و اگر كمتر باشد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤