صدق كلام هركدام باشد بنفع وى حكم مىشود و در غير اين صورت دو وجه مىباشد : تقديم قول بايع و تقديم قول مشترى .
اگر گفتيم اصل عدم وصول حق مشترى است بوى قول او را مقدم مىكنيم ولى اگر تمسك باصالة لزوم العقد نموديم قول بايع مقدم است .
متن :
و كذا لو وجداه تالفا و كان مما يكفي في قبضه التخلية
شرح فارسى :
و نيز اگر مبيع را بعد از عقد و قبل از قبض تلف شده يافتند همين دو وجه مذكور در اينجا نيز جارى است مشروط باينكه مبيع از اشيائى باشد كه در تحقق قبض آن مجرد تخليه و رفع يد كافى باشد همچون خانه .
متن :
و اختلفا في تقدم التلف عن البيع و تأخره ، أو لم يختلفا ، فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما فيتساوقان و يتساقطان ، و يتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده ، و ملكه للثمن ، و العقد الناقل قد شك في تأثيره ، لتعارض الأصلين .
شرح فارسى :
اگر در تقدم تلف بر بيع و تأخرش با هم نزاع داشتند يا نزاعى نبود ولى واقع امر معلوم نيست كه حقيقتا مبيع قبل از بيع تلف شده بود و بيع را بر مبيع تالف واقع ساختهاند يا بعد از اجراء عقد تلف شده در اين فرع بايد گفت از طرف هركدام اصل عدم تقدم حادث جارى است يعنى از طرف بايع مىگوئيم :
اصل عدم تقدم تلف است بر بيع پس عقد صحيح است و از طرف مشترى نيز مىگوئيم : اصل عدم تقدم بيع است بر تلف ، پس عقد باطل است و بعد از تعارض اين دو اصل و تساقطشان بايست قول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩