و سپس بعد از ذكر دو احتمال مزبور در شرح عبارت مصنف ( ره ) مىفرماين :
مشهور در كلمات فقهاء همان فرض اوّلست يعنى مراد از عبارت جائى است كه مشترى مدعى تغيّر و بايع منكر آن است و به همان سه دليل قول مشترى مقدم است لكن عبارت ( و الا تخيّر المغبون ) كه قبل از فرع منظور در متن ذكر شده با طرح مسئله در كلمات مشهور منافات دارد زيرا از عبارت ( و الا تخير المغبون ) استفاده مىشود كه مرحوم مصنف مسئله را بطور عموم طرح كرده و مىفرمايد هركدام از بايع و مشترى كه مغبون باشند صاحب خيار بوده و مىتوانند عقد را فسخ كنند و سپس مسئله مورد صحبت را به آن عطف كرده و فرموده حال اگر با هم در تغير و عدم تغير اختلاف كردند قول مشترى مقدم است و ظاهر اينعبارت اين است كه در فرع قبلى اختلاف بين متعاقدين نبوده و مغبون معلوم است كه كيست فلذا اگر بايع باشد او خيار دارد و اگر مشترى بوده باشد وى صاحب خيار است ولى در اين فرع كه اختلاف بينشان مىباشد مطلقا قول مشترى مقدم است چه او مدعى تغير باشد و چه بايع ، بنابراين اشكال جمع بين متنافيين به ظاهر عبارت مرحوم مصنف وارد است .
متن :
و لو اتفقا على تغيره لكن اختلفا في تقدمه على البيع و تأخره فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به ، و إن احتمل الأمران فالوجهان .
شرح فارسى :
اگر هردو اتفاق بر تغيّر مبيع داشتند لكن در تقدم و تأخرش با هم مشاجره كردند در اينجا اگر قرينه بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨