قبل إيقاع عقد البيع ، فلا يصح البيع به حكم أحد المتعاقدين ، أو أجنبي اتفاقا ، و إن ورد في رواية شاذة " جواز " تحكيم المشتري ، فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد .
شرح فارسى :
[ مسأله پنجم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
ديگر از شرائط صحت بيع اين است كه متعاقدين بايد قدر و جنس و اوصاف ثمن را قبل از عقد بدانند فلذا اگر معامله را به اين نحو واقع كنند كه يكى از آن دو به ديگرى بگويد بيع واقع شود و هرقدر كه شما ثمن مبيع را معيّن نمودى من قبول دارم يا هردو توافق كنند كه ثمن را شخص اجنبى تعيين كند با اينكه خود عالم و مطلع به آن نيستند قهرا اين نوع معامله باطل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر چه در بعضى از روايات شاذه و نادره وارد شده است كه مىتوان مشترى را در مقام تعيين ثمن حاكم قرار داد و مشترى در قبال اين تفويض امر بوى لازم است ثمن المثل يا بيشتر از آن را تعيين كند نه كمتر ولى حق اين است كه اين روايت به لحاظ مخالف بودنش با قواعد قابل اعتماد نيست و حكم همانست كه مرحوم مصنف در متن فرمود .
مترجم گويد :
مقصود از روايت شاذه حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 271 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن بن محبوب از رفاعه نخاس ( عبد فروش ) قال : قلت لا بيعبد اللّه عليه السلام ساومت