در وقوع و عدم راجع به او است پس بيع مولا بدون مراجعه بوى باطل و بىاثر است .
و آنگاه در تضعيف اين دليل فرموده : اين تقرير كافى در فساد بيع نيست زيرا اين مورد را كمتر از بيع فضولى نمىتوان دانست با اينكه آنجا را با اجازه مالك فقهاء تصحيح مىفرماين .
پس در اينجا نيز بايد با اجازه مجنى عليه صحيح باشد لذا اگر وى اجازه داد و راضى بفداء شد و بدين وسيله آزادى عبد از قيد جنايت را امضاء كرد بيع لازم مىشود ولى اگر اين كار را نركده و در قبال جنايت عبد را قصاص نمود يا رق خود كرد قطعا بيع باطل مىشود و مشترى مىتواند قبل از معلوم شدن نتيجه اگر حين عقد جاهل بامر بوده معامله را فسخ كند چه آنكه مبيع باعتبار در معرض بودن تلف معيوب است .
فرع
اگر جنايت عبد در غير نفس باشد يعنى نفس محترمهاى را نكشته بلكه مثلا عضوى از اعضاء شخصى را قطع كرده يا مالى را تلف نموده است در صورتى كه صاحب حق در قبال مقدار جنايت وى از او استيفاء حق نمود يعنى به همان ميزان عبد را رقّ خود كرد بيع باطل نشده بلكه تنها همان مقدار باطل و باقى در ملك مشترى مىماند نهايت مشترى در صورت جهل بواقع از باب خيار تبعّض صفقه يا خيار شركت مىتواند معامله را فسخ كند .