اينكه ترجيحى براى آنها قائل شود .
و بعضى از فقهاء چند مورد ديگر را افزودهاند :
10 - اگر مولا فوت شد و غير از كنيز مالى ديگر نداشته باشد كه براى تكفين وى از آن بردارند و بيع بعض از ام ولد نيز ممكن نباشد كه در اين فرض لازم است وى را فروخته و خرج تكفين مولايش كنند .
11 - اگر قبل از مولاى كافرش اسلام بياورد كه در اين صورت بايد آن را بمسلمانى فروخت ولو مولا رضايتى نداشته باشد .
12 - اگر فرزندش بواسطه موانع ارث همچون قتل و كفر از مولا ارث نبرد .
13 - اگر بر مولايش جنايتى كه به مقدار قيمتش هست وارد كند .
14 - اگر ممولايش را از روى خطاء كشته باشد .
15 - اگر قبل از استيلاد مولا وى را فروخت و براى خود يا به اشتراك مشترى حق خيار قرارداد و مشترى در زمان خيار بايع يا خيار مشترك وى را امّ ولد نمود و سپس بايع از خيار استفاده نموده و معامله را فسخ كرد در اينجا با اينكه كنيز امّ ولد است ولى بايع ميتواند او را بفروشد .
16 - اگر مولاى امّ ولد كافر بوده و بواسطه عمل نكردن بشرائط ذمه بكفار حربى ملحق شد و سپس به اسارت مسلمين درآمد و تمام اموالش كه از جمله امّ ولد باشد مملوك مسلمين گشت حال مسلمين مىتوانند وى با اينكه امّ ولد است بفروشند .
17 - اگر امّ ولد بدار الحرب و بلاد كفر ملحق شد و سپس رق مسلمين واقع شد كه مىتوانند او را بفروشند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١