رفته و از وى خواستند كه او را از تصرفات در اموالش منع كند كه در اين صورت بوى مفلس ( بتشديد لام مفتوحه ) گويند ولى قبل از درخواست ديّان از حاكم و مجرد ظهور امارات فقر او را مفلس ( بكسر لام مخفف ) گفته و حكمش اين است كه مىتواند در اموال خود تصرف نمايد قهرا مسئله ما در اين صورت جارى نيست يعنى در اينفرض قطعا كنيز را نمىتوان فروخت .
7 - اگر مولاى وى فوت شود و در حالى كه غير از او مال ديگرى نداشته ديونى بذمّهاش باشد كه به قدر قيمت كنيز يا بيشتر باشد اگرچه ديون بابت ثمن وى نباشند كه در اينجا بيع وى جايز است زيرا اگر هم وى را نفروشد آزاد نمىشود چه آنكه آزادى وى به واسطه سهم فرزندش از ارث است و بعد از اينكه فرض كرديم ديون مولا مستغرق ما ترك است موضوع ارث منتفى است پس لازمست كه وى را فروخته و ثمن آن را صرف ديون مولا كنند .
8 - او را به كسى كه مالك مستدامى او نمىشود همچون فرزند بفروشند كه اين بيع به لحاظ اينكه در قوة عتق او است جايز بلكه از بقاء باميد آزادى در آينده اولى است و مقصود شارح از مفهوم موافقت همين اوليّت است .
9 - وى را به كسى بفروشند مشروط باينكه او را آزاد كند كه مرحوم مصنف مىفرماين در جواز اين بيع دو قول است ولى حق اين استكه جايز مىباشد زيراتعجيل در عتق وى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر مشترى به شرط وفا كرد كه مطلوب حاصل است ولى در غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٨