وى بعد از فوت مولا از سهم فرزند خويش آزاد مىشود لاجرم در معرض حريّت است و نبايد او را فروخت و اين زمينه را از بين برد پس اگر سببى كه باعث تعجيل و تسريع در عتق او باشد فراهم شد به طريق اولى بايد آن سبب را مؤثر و نافذ قرار داد .
5 - اگر مولاى كنيز وى را رهن گذارد و بعد از رهن او را مستولده نمود و سپس نتوانست كنيز را از رهن فك نموده و پولى را كه از مرتهن گرفته بپردازد در اينجا چون حق مرتهن اقدم و اسبق از استيلاد است مرتهن مىتوان كنيز ام ولد را فروخته و پول خود را از آن بردارد .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
حق استيلاد از نظر حكم بر رهن مقدم است اگرچه تحقق آن در خارج مؤخر باشد زيرا بناء عتق بر اين است كه در صورت معارضه با غير غلبه بر ماعداى خود دارد و از اين وجه گذشته ادله ناهيه از بيع ام ولد عمومش ما نحن فيه را شامل مىشود .
6 - مولا بعد از اينكه مفلس شد و او را از تصرفات در اموالش منع كردند كنيز خود را ام ولد نمود كه در اين فرض چون كنيز متعلق حق ديان ( طلبكاران ) است و حق آنها مقدم بوده لاجرم مىتوانند او را بابت طلب خود فروخته و حقشان را استيفاء كنند .
البته خلافى كه در صورت قبلى از بعضى فقهاء نقل شد عينا در اينجا جاريست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مخفى نباشد چنانچه تقرير شد اين مسئله در جائى طرح مىشود كه مولا مفلس باشد يعنى بعد از ظهور امارات فلس طلبكارانش نزد حاكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧