در آن خلاف نكرده .
و اما در زمان حياتش : در آن دو قوف است لكن اصح از ايندو قول بجواز بيع مىباشد زيرا دليلى كه بيع او را در صورت مزبور تجويز فرموده مطلق است و هردو فرض را شامل مىشود .
مترجم گويد :
اما فرض موت مولا كه شارح ( ره ) فرمودند اجماعى است و احدى در آن خلاف ننموده به نظر تمام نيست چه آنكه مرحوم مصنف در دروس از مرحوم سيد مرتضى نقل فرموده كه ايشان بطور مطلق بيع ام ولد را تجويز نمىكنند .
و اما نص دال بر جواز بيع : اخبار متعددى در اين مقام رسيده كه ما براى نمونه يكى از نها را در اينجا نقل مىكنيم :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از ابراهيم بن ابى البلاد از عمر بن يزيد قال :
قلت لابى ابراهيم عليه السلام اسئلك ؟ قال سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد ؟ قال : فى فكاك رقابهنّ ، قلت و كيف ذلك ؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عند اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها ، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از اعسار مولا اين است كه مالى زائد بر مستثنيات دين نداشته باشد كه بتواند ثمن كنيز را از آن بپردازد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 155
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥