2 - زمانيكه امّ ولد بر غير مولايش جنايتى وارد نمود كه در اينجا ملا مكلف نيست عوض جنايت مالى وى را از اموال ديگرش بپردازد بلكه مىتواند او را فروخته و از ثمن آن مقدار جنايتش به مجنى عليه بدهد چنانچه مىتواند در صورت رضاء مجنّى عليه كنيز را بوى داده تا حق خود را از او استيفاء كند .
اما اگر كنيز جنايتى بر مولاى خويش وارد نمود در اين صورت معنا ندارد كه بگوئيم مولا او را بفروشد و مقدار جنايت را از ثمن استيفاء كند زيرا فرض اين است كه كنيز نيز مال وى مىباشد و بر مال انسان معقول نيست مالى ديگر تعلق گيرد .
3 - اگر مولا از نفقه ام ولد عاجز ماند مىتواند او را بفروشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
البته اگر با فروختن بعض وى رفع محذور بشود حق فروختن تمام او را ندارد چه آنكه جواز بيع در اين مورد بر خلاف اصل و قاعده است و حتى الامكان لازم است بر قدر متيقن اكتفاء كرد و مقصود متيقن در اينجا مورد ضرورت است .
4 - اگر از اقرباء ام ولد كسى فوت شود و بجز وى وارث ديگرى نداشته باشد در اينجا كنيز را از ما ترك وى از مولايش خريده و سپس آزادش مىكنند تا بقيه ما ترك را بعنوان ارث به او دهند و مال را از بلا مالك بودن خارج كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جواز بيع در اين صورت علاوه بر علت مذكور وجه ديگرى نيز دارد و آن اين است كه اساسا عدم جواز بيع بخاطر اينستكه چون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦