تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
آن را متاعى تهيه كنند و حتى الامكان در جهت وقف بر طبق مصرف قبلى قرار دهند البته سعى كنند متاع تهيه شده از نظر صفات و خصوصيات نزديك بمال مبيع باشد . ناگفته نماند كه متصدى بيع و شراء ناظر وقف مىباشد و در - صورتى كه ناظر نباشد اگر وقف خاص است موقوف عليهم و در صورت عام بودن وقف ناظر عام يعنى حاكم متولى آن بشود . متن : و لا بيع الأمة المستولدة من المولى ، و يتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها في ملكه و إن لم تلجه الروح كما سيأتي ، فقوله : ما دام الولد حيا مبني على الأغلب ، أو على التجوز لأنه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا ، و لو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا ، أما مع حياته فلا يجوز بيعها . شرح فارسى : از امورى كه مترتب است بر شرط مذكور ( طلق بودن مبيع ) عدم مشروعيت بيع كنيز مستولده است . و مقصود از آن كنيزى است كه از مولاى خويش بچه‌دار شده باشد و حد استيلاى آن است كه در زمان ملك مولى نطفه در رحم او مبدّل به علقه شده باشد اگرچه خلقت آن كامل نشده و روح دميده نشده باشد . مرحوم مصنف مىفرماين : ما دامى كه بچه زنده باشد فروختن كنيز جايز نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اطلاق حىّ بر ولد ممكن است از دو جهت باشد : الف : از باب غالب چه آنكه اوقات حيات بچه بر عدم حيات