پس احتياجى به تعليل مزبور نيست و اگر اجماع ايشان ثابت نشده باشد در حقيقت دليل و مستند بر عدم جواز بيع همان تعليل است و ذكر اجماع صورتى ندارد و از اين گذشته اشكال ديگريكه متوجه ايشان است اينكه بعقيده وى فروش اراضى مفتوحة عنوة به تبع آثار جايز است پس بناچار در اراضى مكه نيز بايد به اين طريق جايز باشد زيرا قطعا ابنيه فعلى در آنها حادث و متجدد است و حتما مسلمين بنا نمودهاند لذا صاحب اين ابنيه طبق مبناى مصنف ( ره ) بايد بتوانند آنها را بفروشد در نتيجه بطور كلى نمىتواند بيع آنها را منع نمود .
و سپس مىفرماين :
بعضى از فقهاء علت منع از بيع را دو امر ديگر دانستهاند :
1 - در روايتى وارد شده كه وجود مقدس نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم از بيع اراضى مكه نهى فرمودند و آن روايت عبد اللّه بن عمرو بن العاص استكه از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله نقل ميكنند : قال : مكة حرام و حرام بيع رباعها و حرام اجر بيوتها .
2 - گفتهاند مكه معظمه در حكم مسجد است زيرا حق تعالى در سوره اسرى مىفرمايد :
سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الآيه .
با اينكه قطعا وجود مبارك پيغمبر صلّى اللّه عليه و آلّه و سلّم در آن شب در مكه و در خانه ام هانى نزول اجلال داشتند پس از اطلاق مسجد الحرام به بيت مزبور معلوم مىشود تمام اراضى مكه مسجد است و از احكام مسلّمه مساجد اين است كه بيع و شراء آنها جايز نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧