نتوانست آن را بدست آورد تمام ثمنى كه به بايع داده تنها در مقابل ضميمه واقع مىشود و عبد نسبت به ثمن بمنزله مبيعى است كه معدوم بوده و از ثمن هيچ مقدار در مقابلش واقع نشود ولى اين امر باعث نمىشود كه عبد از ملك مشترى خارج باشد بلكه بايد گفت يگانه مالك عبد مشترى مىباشد فلذا آن را بابت كفاره مىتواند آزاد كند يا با ضميمهاى به غير بفروشد و اين لوازم حاكى از تملك او مىباشند .
نكتهاى كه قابل توجه است اينكه اگر مشترى در موقع معامله فرارى بودن عبد را مطلع بوده باشد حق خيارش ساقط است زيرا خود اقدام بچنين معاملهاى كه مبيع آن ناقص است نموده ولى در صورت جهل بواقع خيارش ثابت بوده و حق فسخ دارد مشروط به اين كه اصل بيع را بطور صحيح انجام داده باشند ( مقصود اين است كه معامله با ضميمه واقع شده باشد ) .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در بيع عبد فرارى تمام شرائط صحت بيع بايد حاصل باشد - يعنى لازم است معلوم و در موقع عقد موجود بوده باشد و نيز سائر شرائط ديگر غير از قدرت بر تسليم واجب است رعايت شود .
در نتيجه اگر بعد از عقد معلوم شد كه عبد در موقع اجراء صيغه تلف شده بود يا متعلق بابيع نبوده يا اوصافيكه براى آن در صيغه عقد ذكر كردند واجد نبوده است حكم بيوع ديگر بر آن جاريست يعنى در صورت اول و دوم معامله باطل و در فرض سوم مشترى خيار تخلف وصف ( خيار اشتراط ) دارد .
متن :
و لو قدر المشتري على تحصيله دون البائع فالأقرب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠