به زور و غلبه از كفار گرفتهاند مانند اراضى عراق و شام به ملاحظه اينكه متعلق به تمام مسلمين است و احدى مالك خصوص آنها نبوده بيعش جايز نيست مگر اينكه بايع در آن آثارى از قبيل ساختمان و غرس اشجار احداث نموده باشد كه در اين صورت مىتواند زمين را به تبع آثار بفروشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تا ما دامى كه آثار مزبور در آن باقى است زمين نيز به تبع آنها در تحت تملك خصوصى فرد خاص مىباشد ولى بعد از انهدام و نابودى آثار دوباره به اصل خود رجوع نموده و ملك قاطبه مسلمين مىشود پس در حقيقت مىتوان گفت بايع همان آثار را فروخته نهايت چون آثار در زمين واقع هستند در موقع نقل و انتقال آنها زمين نيز بتبع منتقل مىشود .
سپس مىفرماين :
مخفى نباشد كه مقصود از زمينهاى مزبور ، زمينهائى استكه در وقت فتح مسلمين آباد و معمور بوده فلذا زمينهاى مواتى را كه در وقت حرب مثلا تصاحب مىكنند اين حكم را نداشته بلكه هركسى كه آنها را آباد و احياء كند مالك خصوصى شده قهرا همچون املاك ديگر قابل بيع و شراء مىشود .
متن :
و الأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها زادها اللَّه شرفا ، لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه ، إن قلنا
إنها فتحت عنوة ، لاستواء الناس فيها حينئذ ، و لو قلنا إنها فتحت صلحا جاز ، و في تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥