بعنوان استشهاد مثلا آمده باشد آن كتاب را نيز مشكل است كه بتوان بكافر داد زيرا باعتبار اينكه اين آيات و سور جزء قرآن هستند بنابراين از باب ( جزء الشئ من الشئ ) نبايد آن را در اختيار كافر نهاد زيرا علت حرمت در كل كه هتك باشد چه بسا در اينجا نيز صادقست ولى از طرفى مىتوان گفت كه موضوع مصحف در اينجا صادق نيست و چون حكم معلّق بر اسم شده است لاجرم در محل بحث اشكالى ندارد .
و بالاخره در آخر بحث مىفرماين :
اما كتب احاديث نبوى در الحاقش به مصحف در عدم جواز بيع وجهى دارد و آن در معرض هتك قرار دادن كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم است .
متن :
و هنا مسائل الأولى يشترط كون المبيع مما يملك أي يقبل الملك شرعا ، فلا يصح بيع الحر ، و ما لا نفع فيه غالبا كالحشرات بفتح الشين كالحيات و العقارب و الفئران و الخنافس و النمل و نحوها ، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ، و إن ذكر لها منافع في الخواص ، و هو الخارج بقوله : غالبا .
[ مسائل ]
مسأله اول مبحث شرائط بيع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :