سبب آزادى وى بشود .
ناگفته نماند : همانطورى كه فروش عبد مسلمان به كافر جايز نيست تمليكات اختياريه ديگر همچون هبه و امثال آن نيز مشروع نمىباشد ولى تملّك غير اختيارى نسبت بوى حاصل مىشود مثل اينكه به ارث مالك عبد مسلمانى شد و تصوير آن چنين استكه پدرش عبد كافرى داشت و سپس عبد مسلمان شد و بعد از اسلام وى مولا فوت كرد و عبد به وارث كافر رسيد كه در اين قبيل از تملّكات غير اختياريه چنانچه گفته شد كافر مالك مسلمان شده ولى وى را اجبار مىكنند كه عبد را به مسلمانى ديگر بفروشد و حتى الامكان بايد رعايت فوريّت را بنمايند و در صورت عدم امكان لازمست بين او و عبد مسلمان حائل شده و آنها را از هم جدا نمايند و عبد را نزد مسلمانى قرار دهند تا مشترى راغبى پيدا شده و او را بخرد .
لازم به تذكر است : همانطورى كه فروش عبد مسلمان بكافر جايز نيست اجاره مسلمان بكافر نيز غير مشروعست البته مقصود از اجاره اين است كه مسلمان خودش را در اختيار كافر قرار دهد همچون نوكر و گماشته كه عين او اجير براى ارباب مىباشد ولى در غير اين صورت مانند اينكه ذمّه خود را مشغول كافر نمايد اشكالى ندارد همانطوريكه استقراض از وى جايز است .
و نيز نكته ديگرى كه قابل ذكر است اينكه همانطورى كه تمام مصحف را بكافر نمىتوان فروخت ابعاض آن را نيز جايز نيست به هيچ وجهى در اختيار وى قرار داد ، و پس از آن مىافزايند :
اگر سورههاى چند يا آيات متعددى در كتابى غير از مصحف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١