و اما جواز بيع مصحف بكافر نيز به جهت آيه شريفه اوفوا بالعقود
و امثال آن است .
متن :
و في حكم المسلم ولده الصغير ، و المجنون ، و مسبية المنفرد به إن ألحقناه به فيه ، و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا .
شرح فارسى :
همانطورى كه مسلمان را نمىتوان بكافر فروخت بچه نا بالغ مسلمين را ينز جايز نيست بوى بفروشند چنانچه مجنون از مسلمين و كافرى را كه بدست مسلمانى فقط اسير شده به لحاظ اينكه در احكام بمسلمانى كه وى را اسير نموده ملحق است نمىتوان به غير مسلمان فروخت و نيز طفل نابالغى را كه در بلاد - اسلامى پيدا شده يا در غير اين بلاد ولى مسلمانى در آن هست كه امكان الحاق اين طفل بوى باشد جايز نيست بكافر بفروشند .
قوله : مسبيه المنفرد به ان الحقناه به فيه : در عدم جواز بيع مسبى ( اسير شده ) بكافر دو شرط است :
الف : آنكه سابى ( اسير كننده ) فقط مسلمان باشد پس در صورتى كه مشرك و كافرى با او در اسارت وى كمك كرده باشد حكم مزبور مترتب نمىشود .
ب : مسبى در احكام ملحق بسابى باشد بنابراين به فتواى كسانى كه تنها او را در طهارت ملحق بسابى مسلمان مىكنند حكم مذكور جارى نيست بلكه وى را به كافر مىتوان فروخت بدون رعايت شرطى .
متن :
إلا فيمن ينعتق عليه فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩