در صورتى كه مبيع قرآن شريف يا عبد مسلمانى باشد شرط است كه مشترى مسلمان باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا كافر اگر قرآن را بخرد چه بسا اين بيع منجر به هتك كلام الهى مىشود و آن حرام بوده و قطعا مقدمه آن نيز حرام و فاسدست چنانچه اگر عبد مسلمانى را بوى بفروشند مستلزم اذلال و خوارشدن مسلمان در نزد كافر و استيلاى وى بر او مىشود و حال آنكه بمقتضاى آيه شريفه ( 141 ) در سوره ( نساء ) لن يجعل اللّه للكافرين الآيه سبيل و استيلاء كافر بر مسلمان بتاتا سلب و هرچه كه سبب آن نيز باشد فاسد و غير مشروع است .
مرحوم علامه در كتاب تذكره در قبال حكمى كه گذشت و مشهور از علماء به آن معتقدند بلكه ابن زهره ( ره ) در غنيه بر آن اجماع را ادعا فرموده قولى را نقل كرده و به ابو حنيفه نسبت مىدهند و آن اين است كه بيع در هردو صورت صحيح است ولى كافر را امر ميكنند كه مصحف و عبد را بفروشيد .
مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه وجه اين قول را اينطور نقل مىفرماين :
اما راجع به عبد مسلمان : دليل جواز اين است كه كافر اهليّت تملك را دارد و از طرفى عبد مسلمان نيز قابل تملك هست پس مانعى از جواز اشتراء كافر در بين نيست و اثبات سبيل موقعى لازم مىآيد كه مال در دست وى باقى بماند ولى وقتى او را مجبور به ازاله ملك كنند اين مانع و محذور پيش نمىآيد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨