مالين را به ده تومان خريد و بعد از ردّ مالك مجموع را در بازار قيمت كرده بيست تومان در مقابل مجموع و ده تومان در قبال مال غير بايع منظور نمودند حال اگر بايع از ثمنى كه از مشترى گرفته ( يعنى ده تومان ) كه نصف است از ثمن به مشترى برگردد يعنى نصف ده تومان محذور نامبرده پيش نمىآيد .
اما فرض دوم : يعنى در جائى كه هيئت اجتماعيه در زيادى و نقصان مالين دخيل باشد .
نبايد مالين را با هم قيمت نمود زيرا مالك هركدام از اين دو مال را به وصف انفراد مالك است پس وجهى براى لحاظ هيئت اجتماعيه نيست بلكه لازمست ابتداء هركدام را به تنهائى و جداگانه قيمت كنند سپس قيمتها را با هم جمع نموده و پس از آن نسبت يكى را بمجموع ملاحظه كرده و به همان نسبت از ثمن برگردانند .
بلى در صورتى كه فضولى دو لنگه درب را مثلا كه مال شخص واحدى است فروخت و مالكش بيع يكى را امضاء و ديگرى را رد نمود مىتوان باطلاق كلام مشهور عمل كرد و همچون در فرض اول ابتداء مجموع را تقويم و سپس يكى را به تنهائى و پس از آن به نسبت منفرد به مجموع از ثمن برگردانيم .
سپس در آخر مسئله مىفرماين :
احتمال دارد در اين فرض نيز بگوئيم همچون فرض دوم بايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥