حكمى كه گفته شد عينا در مسئله بيع ما يملك و ما لا يملك ( به صيغه مجهول ) جاريست و مقصود از اين مسئله اين است كه متاع غير قابل ملك همچون حر يا خوك را با مملوك شرعى نظير عبد و گوسفند ضميمه نمايند و با هم بفروشند كه در اينجا به لحاظ تبعيض بيع نسبت به مملوك و غير آن محتاج به تخصيص ثمن بوده لاجرم طريقيكه قبلا مرقوم شد در اين مسئله نيز جارى مىشود نهايت در اينجا بايد حر را مملوك فرض كرده و سپس با صفات و خصوصياتى كه دارا است قيمت نمود و نيز خوك را نزد كفار كه آن را حلال مىدانند قيمت گذاشت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
البته در تقويم خوك لازمست يا جماعتى از كفار كه از اجتماع بر كذبشان در امان باشم خبر از قيمت آن داده كه موجب علم يا ظن قريب بعلم شود و يا دو نفر از عدول مسلمين كه از قيمت آن نزد كفار اطلاع دارند خبر به آن دهند .
پس باخبار دو نفر از ايشان نمىتوان اكتفاء كرد اعم از اينكه در مذهب خود عادل محسوب شوند و يا چنين نباشند زيرا در مقوم شرط است كه بمذهب مسلمين عادل باشد .
مترجم گويد :
پس از تحصيل قيمت حرّ و خوك به تقريرى كه گذشت هركدام از ضميمههاى با ايندو را نيز جداگانه قيمت مىكنيم مثلا ضميمه حرّ را كه عبد است و خوك را كه گوسفند مىباشد و سپس قيمت عبد را به مجموع قيمتين نسبت داده و همان نسبت را بايع از ثمن برداشته و باقى را به مشترى برمىگرداند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 117
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧