يعنى بخاطر ادعاى مالكيّت بايع يا مأذون بودنش از مالك واقع را چنين تصور كند و بزعم اينكه وى مالك يا وكيل است با او معامله كند يا اساسا بايع فضول در حين معامله ساكت بوده و اظهار چيزى نكرد و چون غالبا مالكين و اشخاص مأذون متصدى اين امر مىشوند لاجرم مشترى تفحص از حال او ننموده و وى را مالك يا وكيل او دانسته و مال را خريد و سپس كشف حال شد .
متن :
و لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صح البيع
في ملكه و وقف في ما لا يملك على إجازة مالكه ، فإن أجاز صح البيع و لا خيار ، و إن رد تخير المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع ، لتبعض الصفقة ، أو الشركة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخصى مال غير را با مال خويش ضميمه نمود و آن را فروخت و بعد از اتمام عقد مالك آن مال عقد را اجازه داد كه در اين صورت تمام بيع صحيح بوده و براى هيچكدام از بايع و مشترى و مجيز خيار نيست ولى اگر وى معامله را رد نمود و اجازه نداد بيع تبعيض مىشود يعنى نسبت بمال بايع صحيح و بمال غير باطل است لذا مشترى در صورتى كه جال به حال باشد حق خيار دارد و مقصود از اين خيار يا خيار تبعض صفقه است و يا خيار شركت كه شرح هركدام بطور مفصل در بحث خيارات انشاء اللّه ذكر خواهد شد .
متن :
فإن فسخ رجع كل مال إلى مالكه ، و إن رضي صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن ، و يعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا ، ثم تقويم أحدهما منفردا ، ثم نسبة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢