انضمام دو مال ( مال بايع و غير او ) بهم از دو حال خارج نيست الف : آنكه اجتماع آن دو بهم در زيادى قيمت هركدام دخيل نباشد و بعبارت ديگر هيئت اجتماعيّه هيچ گونه دخالتى در زياد شدن قيمت دو مال نداشته باشد همچون انضمام دو كتاب غير مرتبط با هم .
ب : آن كه هيئت اجتماعيه دخالت داشته باشد مانند انضمام دو لنگه درب يا دو لنگه كفش يا جلدين از كتابى را با هم .
در فرض اول مشهور فرمودهاند طريق آن است كه دو متاع را اول مجموعا قيمت بايد كرد و سپس يكى از آن دو را بطور منفرد و پس از آن قيمت منفرد را با قيمت مجموع بسنجد و اگر منفرد مال بايع باشد نسبت آن با مجموع را بدست آورده به همان نسبت از مجموع ثمن بر داشته باقى را به مشترى برگرداند و اگر منفرد مال غير بايع باشد پس از تحصيل نسبت به همان نسبت از مجموع ثمن به مشترى برگردانده و باقى ثمن را بايع بردارد .
مثلا اگر قيمت مجموع را در بازار بيست تومان گفتند و مال بايع را به تنهائى ده تومان در اينجا نصف ثمنى كه بايع از مشترى گرفته صحيح و نصف ديگرش را مىبايست بوى برگرداند اعم از اينكه ثمن از قيمت مجموع بيشتر باشد يا كمتر و يا مساوى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه اينكه بعد از تقويم يكى به تنهائى نفس همان قيمت را از ثمن به بايع نداديم بلكه گفتيم نسبت آن بمجموع را ميبايست برداشت اين است كه اگر نفس قيمت را ببايع بدهند چه بسا مستلزم جمع بين عوض و معوض نزد مشترى مىشود مثلا در مثال مزبور اگر مشترى مجموع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤