شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در صورتى است كه مشترى جاهل به مسئله بوده و نداند كه بيع حر و خوك باطل است تا بدين وسيله امكان داشته باشد كه قصد خريدن هردو را بنمايد و در نتيجه در حين عقد ثمن مجموع را علم داشته و بعد بواسطه تخصيص تنها قدر صحيح شرعى را براى او تشخيص و جدا نمائيم چه آنكه علم بثمن مجموع كافى بوده و قيمت خصوص افراد لازم نيست بتفصيل و عليحده معلوم باشند .
ولى اگر وى عالم بفساد معامله باشد اساسا صحت بيع مشكل است زيرا با علم به بطلان بيع غير مملوك و معذلك اقدام به خريدن آن با مملوك مستلزم جهل بثمن مبيع در حال بيع مىشود زيرا مبيع در حقيقت خصوص مملوك بوده و وى علم به قيمت آن ندارد و در واقع مرجع اين بيع به اين است كه صيغه آن را به اينطور خوانده باشند :
بايع بگويد : فروختم عبد را بشما در مقابل حصله و مقدارى از هزار تومان كه وقتى هزار تومان را بر اين عبد و متاع ديگر توزيع نمائيم مقدار مزبور كه مجهول است ثمن آن مىشود و بطلان اين نحو بيع بسى واضح و محتاج بشرح نيست .
ولى در صورتى كه مشترى جاهل بامر باشد همينمقدار كه خريدن مجموع را قصد نمود و بثمن آن نيز عالم بد كافى مىباشد اگرچه ثمن هركدام به تنهائى را نداند .
تا اينجا تقرير مسئله در فرضى بود كه مشترى عالم يا جاهل به فساد معامله بود اكنون مىگوئيم اگر بايع نيز عالم به بطلان معامله باشد صحت آن مشكل است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨