مستند باقدام خود بوده و بمقتضاى ( من اقدم على شئ فهو له ضامن ) حق رجوع براى وى نيست سپس اين استدلال را نپذيرفته و آن را ردّ مىفرماين و قبل از جواب ايشان مناسب است مقدمهاى در توضيح قاعده و مراد از ضمان ذكر نمائيم تا جواب شارح بهتر معلوم شود .
چنانچه گفتيم مقصود از قاعده مذكور اين است كه هرعقدى كه صحيح آن ضمانآور باشد فاسدش نيز چنين است و بعبارت ديگر عقد فاسد از نظر ترتّب ضمان تابع صحيح آن عقد مىباشد مثلا :
در هبه غير معوّضه چون صحيحش ضمانآور نيست لاجرم فاسدش نيز همينطور است بنابراين اگر زيد مالى به هبه فاسده به عمرو داد و مال در دست عمرو تلف شد و سپس زيد در هبه خود رجوع نموده و مطالبه مالش را كرد عمرو ضامن نيست همانطوريكه اگر اين عقد صحيح واقع مىشد حكمش همين بود .
ولى اگر زيد مال مزبور را بعمرو در مقابل مال ديگر فروخت اين بيع يا صحيح واقع شده و يا باطل در صورتى كه بطور صحيح واقع شده باشد هركدام از زيد و عمرو در مقابل مالى كه از ديگرى دريافت ميكنند ضامن هستند عوض مقبوض را به ديگرى رد كنند مثلا اگر زيد كتابى را به 50 تومان بعمرو فروخته بعد از گرفتن 50 تومان ضامن است كتاب را بوى داده و همچنين عمرو بعد از گرفتن كتاب ضامن است پول را به او بدهد .
و در صورت فساد عقد اگر عين هردو مال موجود باشد بحثى نيست چون هركدام عين مال خود را مىگيرند ولى اگر هردو يا يكدام تلف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧