يعنى به عهده يد متصرف مىآيد آنچه را كه گرفته تا اينكه يا خودش را اداء كند و اگر تلف شده بدلش را بپردازد .
با توجه به اين مقدمه اكنون مىگوئيم :
حاصل جواب مرحوم شارح اينستكه : مالك بعد از ردّ معامله و رجوع به مشترى اگر عين مالش را نزد وى يافت از او مىگيرد و اگر تلف شده باشد مىتواند بدل آن را كه قيمت واقعيه آن است اخذ نمايد اعم از آنكه قيمت واقعى به مقدار ثمنى باشد كه وى داده يا كمتر و يا بيشتر باشد و اين تضمين از باب ضمان غير معاوضى است ولى مشترى وقتى بفضول رجوع مىكند چون وى او را مغرور به ارزانى قيمت مثمن نموده بطوريكه چه بسا اگر مىدانست قيمت بيشترى بايد بدهد اقدام بر اين معامله نمىنمود بناچار مقدار اضافه را فضول بايد بوى بپردازد .
و بعبارت ديگر مشترى با دو نفر مواجه است : ملك و فضول .
موقعى كه مالك بوى رجوع مىكند چون مال او در دست مشترى تلف شده از باب قاعده على اليد مىتواند قيمت واقعيه مالش را از او بستاند و وقتى كه مشترى با فضول مقابل مىشود به لحاظ اينكه در وقت معامله با وى تنها اقدام بر ضمان عوض نموده نه بيشتر و مقدار زائد از ناحيه غروريكه مستند به بايع فضول است بوى ضررى خورده لاجرم به مقتضاى المغرور يرجع على الغار مىتواند مقدار غير مورد اقدام را از وى دريافت كند .
پس ضمان اولى ( يعنى ضمان مثل يا قيمت واقعيه ) كه در ارتباط با رجوع مالك به مشترى به عهده وى ثابت مىشود امرى است مغاير با تلف شدن عينى كه تلف آن مستنفد بغرور بايع فضول است چه آنكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩