آن مسلّط كرده است بلكه دفع ثمن بفضولى بتوقع اين بوده كه عوض مبيع واقع شده و در مقابل آن به متاع دست يابد پس مال در دست فضولى مورد ضمان بوده و وى ضامن آن است چه آنكه تصرف او بدون وجه شرعى بوده و در اتلاف آن مجاز نبوده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بفرض قبول كنيم كه وى مالش را به فضول مباح نموده ولى قطعا تمليك نكرده است پس در اين فرض نيز حق رجوع براى وى مىباشد در نتيجه بايد گفت مشترى بطور مطلق چه عالم بوده و چه جاهل ، مالش باقى باشد يا تلف شده باشد حق رجوع به فضول را دارد البته همانطورى كه گفتيم اين قول مطابق با دليل بوده تنها دغدغهاى كه در آن هست اين است كه قائلين به اين قول نادر بوده و نيز خوف مخالفت با اجماع در آن مىباشد .
سپس در رفع خوف مزبور مىفرماين :
ولى قدر مسلم ، اين قول مخالف اجماع فقهاء نيست چه آنكه مرحوم محقق نيز همين قول را اختيار فرموده است .
بلى دغدغه ندرت قائلين بجاى خود محفوظ است .
متن :
و كيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حال ، فإنه حينئذ لا محالة غاصب ، آكل للمال بالباطل و لا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا ، و البائع فضوليا مع عدم إجازة المالك .
شرح فارسى :
سپس شارح در مقام استبعاد مىفرماين :
چگونه ممكن است ملتزم شويم تصرف بايع فضول در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤