فضول بگيرد چه آنكه جواز رجوع نسبت به اين امر موجب جمع بين عوض و معوض نزد مشترى مىشود .
متن :
و قيل : لا يرجع بالقيمة مطلقا ، لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه ، كما هو شأن البيع الصحيح و الفاسد ، كما لو تلفت العين ، و فيه أن ضمانه للمثل ، أن القيمة أمر زائد على فوات العين الذي قدم على ضمانه و هو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن ، فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به ، و قد حصل له في مقابله نفع ، بل أولى .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند : مشترى قيمتى را كه در مقابل مبيع داده نمىتواند از فضول بگيرد چه نسبت به اصل ثمنى كه داده و چه نسبت به مقدار زيادى كه مالك از او گرفته است زيرا خود بواسطه اين معامله اقدام نموده كه عين در ضمان وى باشد چنانچه مقتضاى بيع اين است همانطوريكه فرمودهاند .
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
يعنى هرعقد صحيحى كه طرفين در آن ضامن باشند فاسد آن هم موجب ضمان است و هرعقدى كه صحيح آن موجب ضمان نشود فاسدش هم ضمانآور نيست .
و چون بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمانآور است لاجرم فاسدش نيز مانند فضولى بعد از ردّ مالك و تلف شدن عين همچون مورد بحث همينطور مىباشد پس مشترى ضماناتى را كه متحمل شده تمام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦