تلف مال بدست مشترى اگرچه باقدام وى در مقابل ضمان بوده ولى مقدار ضمان تنها به قدر ثمن بوده است نه بيشتر و چون تضمين زيادى صرفا مستند به غرور فضول بوده لذا ميبايست خود فضول از عهده آن خارج شود پس حكم مقدار زائد مانند غراماتى است كه مشترى به مالك مىپردازد كه اگرچه در مقابل آنها بهرهاى هم برده باشد مىتواند بفضول رجوع كند بلكه مىتوان گفت حكم در اينجا بطريق اولى ثابت است زيرا در آنجا مقابل غرامات استفاده و بهرهاى عائد وى شده و معذلك مىتواند رجوع كند اما در مقابل زيادى اينجا چيزى نصيب وى نشده است .
قوله : بكون المجموع له : كلمه ( بكون ) جار و مجرور متعلق است به ( مغرور ) .
قوله : بمنزلة ما رجع عليه به : ضمير فاعلى در ( رجع ) به مشترى و در ( عليه ) به بايع فضول راجع است .
قوله : و قد حصل له : جمله حاليه است و ضمير در ( له ) به مشترى عائد است .
متن :
هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع ، أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة ، فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نفع على الأقوى ، لغروره ، و دخوله على أن يكون ذلك له به غير عوض . أما ما أنفقه عليه و نحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠