مال مشترى حرام است و در عين حال مشترى حق رجوع به آن را ندارد با آنكه حرمت تصرف وى به جهت اين است كه چون غاصب و آكل مال به باطل است زيرا در حرمت تصرف و ضمان متصرف فرقى نمىكند كه مباشر غاصب محض بوده يا فضولى باشد بفرض عدم اجازه مالك چنانچه مفروض كلام همين است .
متن :
و يرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى ، لدخوله على أن تكون له مجانا ، أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه إليه ، فلا يجمع بين العوض و المعوض .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعد از اينكه مشترى غرامات را به مالك پرداخت حق دارد نسبت به تمام آنچه پرداخته ، به بايع فضول رجوع كند و آنها را از وى بستاند :
شارح ( ره ) مىفرماين :
حتى اگر عين مبيع در دست وى تلف شده و قيمت آن بيش از ثمنى بوده كه به فضول داده و مالك بعد از رد آن زيادى را از وى گرفته باشد وى نيز نسبت به آن زيادى حق رجوع بفضول را دارد زيرا اقدام او بر اين معامله چه بسا به اين داعى بوده كه زيادى مزبور براى وى مجانى باشد .
ولى پولى را كه در مقابل اصل مبيع داده به لحاظ اينكه عوضش يعنى مبيع را دريافت كرده و آن را تلف نموده است حق ندارد آن را از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥