لازم نيست اين مدت بگذرد تا بعد از آن حكم به تحقق هبه بنمائيم بلكه بعد از اتمام ايجاب و قبول بدون فاصله هبه محقق مىشود .
و بهر تقدير دليل بر عدم اعتبار امور مذكور اين است كه چون بحسب فرض قبل از ايقاع عقد مال در دست متهب بوده و اكنون نيز مىباشد از اينرو قبضى كه در عقد هبه شرط صحت آن است حاصل بوده و نيازى بقبض ديگر نيست چون تحصيل حاصل است چنانچه بعد از خواندن ايجاب و قبول گذشتن زمانى كه وسعت و گنجايش وقوع قبض را داشته باشد نيز لازم نيست چه آنكه زمان در تحقق قبض هيچ نقشى ندارد ، بلى در فرض عدم تحقق آن چون قبض همچون امور ديگر از زمانيّات محسوب مىشود يعنى قطعا در زمان واقع و بدون آن ممتنع است در خارج صورت گيرد لاجرم از باب عدم امكان انفكاكشان از هم گذشتن زمانى كه ذكر شد لازم و معتبر مىباشد .
سپس مىفرماين :
از اطلاق عبارت مصنف ( ره ) چنين استفاده مىشود كه فرقى نيست بين اينكه مال در دست متهب قبلا به طور وديعه قرار گرفته يا عاريه يا غصب يا بنحو ديگرى از انحاء چه آنكه دليل در تمام همان است كه ذكر شد ولى برخى از فقهاء بين اينكه قبض به اذن واهب بوده يا بدون آن صورت گرفته باشد فرق گذاردهاند و البته اين رأى مستحسن و پسنديده مىباشد زيرا كسى كه بدون اذن صاحب مال در آن تصرف نمود و غصبا آن را قبض كرد شرعا بر او مستولى نبوده و يدش بمنزله عدم مىباشد پس بعد از غصب اگر صاحب مال آن را به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 436
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٦