قوله : لحصوله بيده : ضمير در حصوله به [ ما فى يد الولى ] و در [ بيده ] به ولى راجعست .
قوله : و هى بمنزلة يده : ضمير [ هى ] به [ يد ولى ] و در [ يده ] بطفل راجعست .
قوله : و قيل يعتبر : قائل اين قول مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىباشد .
قوله : لان المال المقبوض بيد الولى له : ضمير در [ له ] به ولى عائد است .
متن :
و لا يشترط في الإبراء و هو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول ، لأنه إسقاط حق ، لا نقل ملك ، و قيل : يشترط لاشتماله على المنة ، و لا يجبر على قبولها كهبة العين و الفرق واضح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در ابراء قبول شرط نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ابراء عبارت است از اسقاط حق از ذمه ديگرى و وجه اينكه قبول در آن شرط نيست اين است كه ابراء چنانچه اشاره شد چنانچه است نه نقل ملك و اسقاط از جمله ايقاعات محسوب شده كه قوام آنها به يكطرف است و آن مجرد ايجاب مىباشد .
ولى برخى از فقهاء در ابراء نيز قبول را شرط دانستهاند و دليلشان اين است كه چه بسا در آن منّت وجود دارد از اينرو كسى كه مورد آن واقع مىشود مجبور به پذيرفتن نيست همان طورى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 439
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٩